أورد صباح امس كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية الدكتور محمد الهادي السويسي في تصريح للإعلاميين أن هجرة الاطباء الى الخارج تقدر بـ 800 طبيب سنويا وذلك خلال الثلاث السنوات الاخيرة مٌرجّحا ان العدد في ارتفاع مطرد ومهول وذلك على هامش الندوة التي نظمتها صباح امس باحد نزل العاصمة الجامعة العامة للصحة قصد تكريم ثلة من الاطارات الصحية بعدد من المستشفيات العمومية وبحضور وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ والامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.
وفي معرض تقديمه للحلول الممكنة لتجاوز معضلة هجرة الاطباء، و”فرارهم” الى الخارج ليتمكّنوا من العمل في ظروف أحسن، اشار السويسي الى ضرورة توفير ظروف العمل اللازمة للاطباء فضلا عن ضرورة اصدار قانون المسؤولية الطبية والذي وللاسف لم يصوت له من طرف النواب السنة الماضية.
رغم كونه الية مهمة جدا بما انه سيتولى تنظيم العلاقة الطبية بين الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين وجميع الفاعلين في المنظومة الصحية فضلا عن المرضى بما سينعكس لاحقا بالايجاب على ظروف العمل فضلا عن ان هذا القانون ينص عن مراجعة سلم التاجير.
واضاف السويسي ان الاشكالية الاساسية فيما يهم هجرة الاطباء الى الخارج تتمثل في ان كبار السن اي الاطباء ممن هم في سن 60 سنة يهاجرون الى فرنسا اما الشباب من خريجي الجامعات فان وجهته تكون نحو المانيا وهو ما يمثل اشكالية وخسارة كبيرة جدا بما ان كفاءاتنا التي نكونها يستفاد منها اخرون وهو ما يستوجب من وجهة نظره حلا.
وحول النقص الذي لاحظه البعض في المستشفيات فيما يتعلق بالتلاقيح الخاصة بمرض الحصبة فند السويسي ان يكون الامر متعلقا بنقص حاصل في التلاقيح مشيرا الى انة في ظل وجود برنامج مخصص بالتلاقيح فان سلطة الاشراف تتولى ضبط جمع التراتيب اللازمة مرجحا ان يكون الامر متعلقا بعدم تناسق في التوقيت مشددا على ان التلاقيح دائما تكون اكثر من الحاجيات اللازمة.
التعمّق في ميزانية 2020
بدوره اشار الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح للاعلاميين ان تونس تمتلك ثروة بشرية وكفاءات علمية قادرة ان تسوق جدا لصورة تونس ولشعبها ولمكانته في مختلف المجالات العلمية التي يحتذى بها في كامل اقطار العالم والدليل رغبة دول الخليج واوروبا في انتداب الكفاءات التونسية موضحا في الاطار نفسه ان قطاع الصحة كما قطاع التعليم تتوفر له الامكانيات المادية بما انهما عتبران بوابة تقدم الشعوب ومن هذا المنطلق لا بد من النظر والتعمق في ميزانية 2020.
حتى تمنح لهما ميزانية قادرة على التحسين من وضعيتهما بما سينعكس لاحقا بالايجاب على المواطن علما ان وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ كانت قد اوردت خلال هذا اللقاء إن مشروع الميزانية المقترحة لوزارة الصحة سنة 2020 سيشهد ارتفاعا بنسبة 18.3 من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان اللقاء شهد عديد المداخلات التي ولئن اختلفت في جوهرها الا ان الاجماع كان حاصلا فيما بينها على تثمين قطاع الصحة العمومية “على علله” بما انه ورغم الظروف القاهرة التي يعرفها الجميع الا ان هناك كفاءات مازالت تشتغل وتعطي الكثير لهذا القطاع. وبالتوازي مع ذلك فان الاجماع كان حاصلا ايضا على ضرورة اصلاح منظومة الصحة العمومية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.