انتهى الجدل السياسي بشان التشكيل الحكومي في انتظار التصويت عليها يوم الاربعاء القادم والانطلاق في فتح الملفات الكبرى وأساسا تلك المتعلقة بالحياة اليومية للتونسيين.
واذ عبرت جل الاحزاب عن “سعادتها” في القسمة الحاصلة بعد ان حقق كل طرف مبتغاه في تحصيل مطالبه الحكومية فان ذلك لا يعني الاستكانة والاستهانة بانتظارات الناخبين من تحسن لمستوى المعيشة و تراجع لهيب الاسعار وعودة الامن بعد “واقعة” البراكجات التي ضربت كافة جهات البلاد.
و بالعودة الى توزيع الحقائب فان خطة الوزير شبيهة بـ”المشي على حبال متحركة” فوق ناطحة سحاب حيث الخطأ فيها يكلف الكثير،بما يعنيه ان تحقيق اماني الاحزاب في الفوز بهذه الوزارة او تلك لا يعني فسحة مفتوحة على تخوم “القصبة” بقدر ما تشكل ورطة حقيقية في حال فشل ممثلوا الاحزاب في انجاح مهامهم.
وفي واقع الامر فان كل المهام صعبة في ظل تواجد الأطراف المؤثرة خارج أسوار الحكم والاحزاب المشكلة لها و هو ما سيمثل عائقا لنجاح بعض الوزراء او فرصة لاكتشاف قيادات حكومية حقيقية في حال نجحت فيما هو مطلوب منها.
فوزارة التجارة التي تعود في علاقتها بحركة الشعب ستجد نفسها امام غول اسمه اتفاق التبادل التجاري الشامل حيث من المنتظر ان تدخل بلادنا مع الاتحاد الاوروبي في قادم الأشهر، الجولة الرابعة من المفاوضات.
ومازالت اتفاقيات الاليكا تمثل قلقا حقيقيًا للاقتصاد الوطني و ما من شانه ان يمس من استقلالية القرار الوطني اضافة الى اغراق الأسواق الوطنية وما تشكله من توجه ليبرالي متوحش قادر على ابتلاع اسواقنا وإغراقها بالسلع الاجنبية.وقد تجد حركة الشعب ووزير تجارتها محمد المسليني في مأزق وامام اختبار حقيقي بين القبول بالاليكا او رفضها.
كما سيجد وزير التجارة الجديد امام حرب مفتوحة مع المحتكرين وقنوات التوزيع الموازية والمستثمرين “المستكرشين” اضافة الى المهربين وغيرهم مما عاثوا في الاقتصاد الوطني عبثا.
ولن تكون حركة الشعب وحدها امام الملفات الصعبة والمعقدة حيث من المتوقع ان تكون ملفات النقل الحديدي للفسفاط وازمة الناقلة الجوية التونسية والنقل العمومي من ابرز المشاغل التي عجز الوزراء المتعاقبون على وزارة النقل منذ الثورة في ادارة هذه الملفات .
كما ستزيد ملفات الفساد في قطاع النقل من ثقل المسؤولية على حركة النهضة التي اختارت اصعب الوزارات الخدماتية كالنقل والصحة حيث من المتوقع ان يعود الوزير المكلف عبد اللطيف المكي لحربه التي بداها مع لوبيات الدواء والأطباء وتحسين جودة خدمات المستشفيات العمومية التي تحولت الى “مسالخ” مفتوحة امام المرضى.كما ان حزب تحيا تونس وأمينه العام سليم العزابي الذي تسلم حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي امام تحد كبير وهو ان لا ينزل تحت سقف نجاحات الاستثمار التي حققها قبله الوزير المستقيل من حركة النهضة زياد العذاري.
واذ يشكل وجود المربي محمد الحامدي على رأس وزارة التربية اضافة نوعية على اعتباره ابن القطاع فان ذلك لن يمنع النقابات الأقوى في الاتحاد العام التونسي للشغل (الثانوي والابتدائي) من خوض معاركها في سبيل تحقيق مطالبها القطاعية.كما ان ملف التربية مازال يشكل هاجسا حقيقيا وملفا مستعصيا في ظل الإشكاليات العالقة ومستوى التعليم المتراجع بالاضافة الى وضع المنشآت التعليمية من مدارس ومعاهد وهي من الملفات العاجلة على طاولة الوزير محمد الحامدي.كما يدخل الوزير محمد عبو وزارة الإصلاح الإداري لإعلان الحرب على الفساد وهو خيار تبناه التيار الديمقراطي في كامل مراحل حملته الانتخابية وحتى قبلها،وقد اعتبر عبو منذ حكومة الجملي ان وجود التيار على رأس هذه الوزارة وبكامل الصلاحيات سيحرر البلاد من الفساد وسيقلل من منسوبه المرتفع.
ولئن نجحت بلادنا في حربها المفتوحة على الإرهاب و الجريمة و المنظمة فان القوات الحاملة للسلاح امام تحد جديد عنوانه ليبيا خارجيا و ارتفاع الجريمة داخليا ولم يعد مكافحة الاٍرهاب مسألة حكومية بل تحولت الى مطلب شعبي بالدرجة الاولى.هذا التحدّي يعدّ من اهم الملفات المطروحة امام أنظار وزير الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع عماد الحزقي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.