تنفذ الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ، غدا الجمعة، وقفة احتجاجية بالقصبة، للمطالبة بالتسريع في تنقيح مشروع القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم مهنة تجار المصوغ والمعادن النفيسة، وفق ما اكده رئيس الغرفة حاتم بن يوسف في تصريح لـ”وات”، الخميس.
وقال بن يوسف، أنّ القانون الذي تم تقديمه الى رئاسة الحكومة في 2016، بعد التوافق الذي حصل، لاول مرة، بشانه بين المهنيين (تجار وحرفيين) وسلط الاشراف، ظل يراوح مكانه حتى الآن، مؤكدا تمسك المهنة بمقترحاتها بحذافيرها.
وتطالب الغرفة (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، من خلال الوقفة الاحتجاجية التي ستنطلق اثر اجتماع للمهنيين بسوق الذهب (البركة) بالعاصمة، بكف سلط الاشراف عن الرقابة “التعسفية” التي يتعرض لها المهنيون، حسب تعبير بن يوسف.
وأردف ان “هذه الرقابة غير قانونية وهي سالبة للحرية وتتعدى على كرامة الانسان وحقوقه” باعتبار انها لا تجري بناء على تهم واضحة. وشدد المتحدث على القول: “لا احد فوق القانون ونحن مع الرقابة ولكن مع احترام الذات البشرية والشفافية وفي نطاق القانون”.
وبين ان العديد ممن خضعوا للرقابة لم تتم ادانتهم بل بالعكس توقفت انشطتهم بدون موجب قانوني وتعطل نشاطهم بفعل حجز سلعهم (ذهب وفضة وحلي..)، والتي لم يقع تسريحها. علما وانه توجد بعض الحالات التي مازال ينتظر اصحابها منذ سنة، حسب قوله.
وأردف ان العديد ممن حجزت سلعهم (تونس وصفاقس والقيروان والمهدية…) لا يعرفون مصيرها والادارة تماطلهم بشأن مطالب التعجيل بالنظر في ملفاتهم مناديا في هذا الصدد، بتسريع نسق التثبت لتبين مدى مطابقة المعنيين للقانون واحالة الملفات للقضاء حتى يبت فيها.
واوضح ان عدد الملفات المحالة للمحاكم بلغ 120 ملفا، واصدر القضاء حكما بعدم سماع الدعوى في اغلبها.
ولفت الى ان حجز كميات هامة من الذهب منذ السنة الفارطة تسبب في غلاء هذا المعدن النفيس سواء للحرفي او التاجر وبالتالي المواطن. كما قد يؤدي، ايضا، الى افلاس عديد المهنيين ومن ثم فقدان مواطن عمل وركود السوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.