قال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني، اليوم بمجلس نواب الشعب، إن الوزارة ملتزمة بالامر عدد 764 لسنة 2014 الذي يقنّن عمليات لجوء الدّولة إلى خدمات المحامين وأنّ البلاغ الذي أصدرته الوزارة مطلع اوت 2018 لتكليف محامين لدعم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، لم ولن يتم العمل به.
وأردف الماكني، في إجابته على سؤال طرحه النائب عماد الدايمي، حول اعتماد إجراء غير قانوني من طرف الوزارة لاختيار محامين لمعاضدة مجهودات مؤسسة المكلف العام بنزاع الدولة موضحا: “نحن ملتزمون في المستقبل باختيار المحامين من خلال طلبات العروض واحترام مبدا الشفافية”.
ودعا البلاغ المذكور آنفا، الذي نشر على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، المحامين الى التسجيل لاختيار البعض منهم لتقديم خدمات لفائدة مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة.
واصدرت الحكومة امرا تحت عدد 764 لسنة 2014 مؤرّخ في 28 جانفي 2014، لضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وينص على معايير المنافسة والشفافية.
واكد الماكني ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تزخر بالكفاءات وان حجم القضايا دفع بالوزارة، خلال السنوات الاخيرة، بالوزارة بالاستعانة بخدمات المحامين والذي تطلبته بعض الاختصاصات
وسيلقي النائب عماد الدايمي على وزير املاك الدولة 6 اسئلة شفاهية في حين سيطرح نواب اخرون اسئلة على الماكني. كما ينتظر ان يتم الاستماع الى اجابات وزير النقل هشام بن احمد، حول عدد من الاسئلة الشفاهية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.