أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي أن “رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس وأن الوزارة تعهدت بالطلب المذكور وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع” ، حسب ما نقلت على لسانه جمعية القضاة.
وأشارت الجمعية في بلاغ صادر عنها الى ان ما قالت إنه توضيح الوزير جاء خلال لقاء جمعه أمس بمقر الوزارة بأعضاء من مكتبها التنفيذي وشددت على انهم ابلغوا الوزير “استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثل من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام”.
وأضافت الجمعية ان اللقاء تناول ايضا “الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات التي تهم الشأن القضائي والشأن الوطني خاصة منها المتعلقة بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية، والقانون الأساسي للميزانية، وملف تعاونية القضاة وصندوق ضمان جودة العدالة”.
يُشار إلى أن رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي كان قد أمضى يوم الإثنين 10 ديسمبر الجاري على “أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس”، القيادي بحركة نداء تونس، بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به عليه وأثار العفو جدلا واسعا في المشهد السياسي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.