قال المحامي منير بن صالحة بأن العدالة الانتقالية ليست هيئة الحقيقة والكرامة وإنما هي مجرد سياق بإمكانه أن يتواصل خارج أطر هيئة سهام بن سدرين .
ودعا بن صالحة في تصريح لشمس اف ام لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لتفعيل قرار البرلمان بإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة مشددا على ضرورة وحدة القرار والانسجام بين البرلمان ورئاسة الحكومة حتى لا يؤدي ذلك لتفكك الدولة.
وأضاف بن صالحة “لن يذهب اي متهم إلى محاكمات بن سدرين ولن تستمع الى مرافعاتنا لأنه لا توجد تطمينات وهناك مخاوف من استقلالية هذه الهيئة المفرطة التي قد تشتيغل خارج اطـار الدولة” معتبرا أن بن سدرين تقدم نفسها على أنها ضحية النظام السابق وتنصب نفسها كمحكمة قائلا “كان من المفروض أن يقع تنصيب شخصية محايدة على رأس هذه الهيئة” .
واشار الى أن سهام بن سدرين لم تتخلص بعــد من محن الماضي ومن الذاكرة الفردية وبالتالي فهي بصدد تصفية حسابات شخصية متابعا “أنا لا أعيب على بن سدرين وانما على الشخص الذي نصبها ،لان العدل بين الناس يستوجب قاضي عادل ومحايــد وموضوعي ويكون بعيدا عن أطراف النزاع بينما بن سدرين طرفا في هذا النزاع لانها ترغب بالانتقام من الطرف الذي أضّر بها”.
ومن جهة أخرى، أكد بن صالحة بأن المخلوع زين العابدين بن علي لن يعود الى تونس بدون وجود ضمانات والتي تتمثل في محاكمة عادلة..عدم التشفي وتكريس قضاء مستقل” متابعا “بن علي رفض اللجوء لهيئة الحقيقة والكرامة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.