مجلس الأمن يرحب بتحرك أوروبي لحظر السلاح في ليبيا بـ”القوة”

رحب رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، الخميس، بإعلان الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة لتنفيذ قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا باستخدام “القوة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيكستين، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قبيل بدء جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إفريقيا الوسطى.

والإثنين الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع لهم في بروكسل، عن “بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط من أجل مراقبة تطبيق قرارات حظر تصدير السلاح إلي ليبيا”، المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ مارس/آذار 2011، ويتم تجديدها سنويا.

وقال بيكستين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، إن “الاتحاد الأوروبي له عملية قائمة بالفعل في البحر المتوسط (عملية صوفيا) لمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، لكن الجديد هنا هو أن إعلان الاتحاد الأوروبي تضمن أن تشمل عمليته سفنا ومراكب لتطبيق حظر السلاح بالقوة وبطريقة أكثر فاعلية مما يحدث الآن”.

والشهر الماضي، استضافت ألمانيا مؤتمرا دوليا عقد في برلين، بمشاركة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وتم الاتفاق على تشجيع وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

الأناضول

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.