شدد النائب مبروك كرشيد خلال مداخلته في جلسة عامة في البرلمان ، على أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تعلقت به ”كثير من الشوائب”، معتبرا أن التعويض لضحايا الإستبداد لا يكون إلا بحكم قضائي وهو ما تم الإتفاق عليه خلال عمل الهيئة.
وتابع كرشيد قائلا ”لا يمكن أن يقوم المكلف العام بنزاعات الدولة بالتعويض من خزينة الدولة دون حكم قضائي”، قائلا ”اشهار قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتعويض لـ 32 ألف، سيكلف الدولة 3 آلاف مليار، وهو ستتحمله خزينة الدولة”.
ونبه كرشيد الحكومة ورئاسة الجمهورية لما اعتبره ”هذا الخطر”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.