اجتمعت جمعية “عيش تونسي” و أطراف سياسية اخرى على اثر إقرار التعديلات على القانون الانتخابي المتعلقة بالقانون الاساسي 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و أطلقوا مبادرة تحت عنوان “خليني نختار” ..
مع بيان ندد الموقعون عليه ب”تغيير قواعد التنافس الديمقراطي بضعة أسابيع قبل انطلاق العملية الانتخابية”. كما قال البيان انه “من الناحية الشكلية فان طريقة عرض مشروع التعديل و رغم تأثيراته الجوهرية فقد تم تمريره بالتصويت مباشرة دون نقاش بالمجلس فيما كان من المفروض مناقشته من قبل الفاعلين السياسيين و تحويله الى حوار مجتمعي”.. كما أشار البيان ان هذا التعديل “يحتوي على عبارات فضفاضة قابلة للتأويل لاستبعاد المنافسين السياسيين”.
و دعا الممضون على البيان رئيس الجمهورية الى استعمال كل صلاحياته باعتباره الضامن للدستور من اجل الحفاظ على وحدة التونسيين و سلامة المناخ السياسي و ذلك بعرض التعديلات على الا ستفتتاء لانها من المسائل المصيرية مع الحرص على عدم المساس من رزنامة الانتخابات المحددة..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.