اكد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي أن آجال الستة أشهر المشار إليها في قرار المجلس الأخير الخاص”بالإيقاف الكلي والنهائي لنقل المواد الفسفاطية والبخّارة بكل الوسائل عبر المدينة” لا تتعلق بإنفاذ قرار منع نقل هذه المواد ولكن بشأن المفاوضات حول آليات تنفيذه.
وأوضح اللومي أن “الآجال المذكورة تخص عملية التفاوض مع كافة الاطراف ذات الصلة محليا ومركزيا بهدف تفعيل القرار البلدي” واشار إلى أن عديد القراءات للقرار “أعطت تأويلات خاطئة له” بحسب تعبيره، واعتبر أن “آجال الستة أشهر لا يمكن أن تكون منطقية وعملية لإنفاذ القرار الذي يتطلب إجراءات وأشغال كبيرة مثل إخراج الجزء الخاص بالأنشطة المينائية والسكة الحديدية من المدينة”.
وقال إنه “تم الاتفاق على تشكيل فريق العمل من 8 اعضاء من المجلس البلدي و4 اعضاء من مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس و3 اعضاء من ممثلي مكونات المجتمع المدني للانطلاق في المسار التفاوضي مع الجهات المعنية ولا سيما المجمع الكيميائي التونسي الذي يقوم بالأنشطة الفسفاطية والميناء التجار والسكك الحديدية والاتحاد الجهوي للشغل والهياكل الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها رئاسة الحكومة”.
ونفى رئيس البلدية أن يكون توضيحه للقرار “تراجعا عن موقف المجلس البلدي والتزامه بمنع نقل المواد الفوسفاطية والبخارة عبر المدينة، جراء الانتقادات التي تعرض لها هذا القرار من بعض الأطراف” ولا سيما الاتحاد الجهوي للشغل الذي أصدر بيانا نهاية الأسبوع المنقضي عبر فيه عن رفضه القرار البلدي.
واعتبر هذا البيان الصادر بصفة مشتركة بين الاتحاد والفرع الجامعي للنفط والمواد الكيمياوية القرار البلدي “بالمفتقد للواقعية في غياب تصور لحلول عملية تضمن للجهة بقاءها كقطب صناعي هام، إلى جانب توفير شروط كريمة من خلال بيئة سليمة”، كما اعتبره “ضربا للمؤسسة العمومية” ودعوة “لإيقاف عديد المؤسسات” المرتبط نشاطها بالمواد الفسفاطية وبالتالي “إحالة حوالي 24 ألف عون على البطالة” بحسب نص البيان.
يذكر أنه عُقِدت مساء الجمعة الفارط جلسة عمل باشراف رئيس بلدية صفاقس منير اللومي وبحضور اغلب اعضاء المجلس البلدي تمحورت حول تحديد آليات واجراءات المفاوضات مع كافة الاطراف ذات الصلة محليا ومركزيا بهدف تفعيل القرار البلدي القاضي بمنع نقل المواد الفسفاطية والبخارة عبر المدينة و”ايجاد حلول نهائية واقعية وقابلة للتطبيق لكل المسألة البيئية خلال 6 أشهر كحد أقصى لهذه المفاوضات المشتركة” وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للبلدية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.