سليم الرياحي يطالب بتغيير النظام الانتخابي

اعتبر الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي أن المشهد السياسي الحالي “مشهد مفتت مشتت ، مخجل للعائلة الوسطية في تونس ، مقابل مشهد سياسي ثابت لليمين (الاسلام السياسي)”…

ودون الرياحي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه “في خضمّ التسابق المحموم نحو الانتخابات باستنباط تشكيلات سياسية و أنواع جديدة من “المناضلين ” و”الزعماء” ، والهرولة في كل الاتجاهات نحو هذا الحزب أو ذاك … لا بدّ أن نتوقف أولا لقراءة المشهد البرلماني الحالي بعد أربع سنوات من انتخابات 2014 : مشهد مفتت مشتت ، مخجل للعائلة الوسطية في تونس ، مقابل مشهد سياسي ثابت لليمين (الاسلام السياسي..)”، متسائلا في ذات السياق عما ينتظره التونسيين من تغيير بعد انتخابات 2019 ؟ في ظل نظام الحكم والقانون الانتخابي الحالي ؟.

وأوضح الرياحي أنه”خلال 2014 حاز كل من نداء تونس والوطني الحر وآفاق تونس وبعض المستقلين على مجموع 120 مقعدا ، وهي أغلبية تقلصت اليوم بعد أن انقسمت الأحزاب داخلها وخيّر بعضهم فتح دكاكين صغيرة للحساب الخاص، وازدهرت السياحة البرلمانية و أصبحت خيانة أصوات الناخبين من قبل النواب “رياضة وطنية” في مناخ سياسي لم ينضج بعد”، متابعا قوله”صحيح أن هؤلاء سيتغيرون ، وستُطوى صفحتهم نهائيا وإلى الأبد سواء من الشعب أو من الأحزاب خلال الانتخابات القادمة ، ولكن، ما الضامن أن هذا المشهد المشوه لن يتكرر وإن كان بأسماء جديدة ؟ ثم ما يُنتظر من 2019 غير المزيد من التفكك والمزيد من الكتل الصغيرة التي تعمل لحساباتها الضيقة والخاصة وليس لخدمة مشروع حكم حقيقي تقدّمت به أحزابها للناخبين…؟”

وختم بالقول إنه يجب أن يتأكد الجميع أن العقليات لن تتغير إلا بعد أجيال، “فلا الزعامات الجديدة ستنجح في إقناع التونسيين بمشاريعها الصغيرة وبأنها ليست انتهازية، ولا قيادات الأحزاب التقليدية الكبرى قادرة على ضمان أن تكون النخبة البرلمانية الجديدة التي ستُقدمها ملتزمة بمشاريع أحزابها…

وبالتالي ما يجب تغييره فعلا اليوم هو الإطار القانوني ، النظام الانتخابي ومجموعة القوانين التي تنظم العمل البرلماني وتمكن الحزب الفائز من الحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وإلّا فلا معنى لانتخابات قادمة تكون الضربة القاسمة لتونس ولديمقراطيتها ووضعها الاقتصادي والاجتماعي.” وفق قوله.