أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر، بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلا ورفضه أصلا .
وصدر هذا القرار حسب بن عمر بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء في أعقاب الجلسة المنعقدة أمس الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها.
ويذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.