أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في بلاغ رسمي اليوم الجمعة 05 جوان 2020 أن السيد رئيس الحكومة طلب سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وسوف تودع الحكومة مشروعا جديدا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الاستشارات الواجبة وحظي بتوافق الأطراف المعنية ويكرس دعائم دولة ديموقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.