كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ«الفساد والإثراء غير المشروع»، أمس الإثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية، ومليون دولار من الإمارات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، التي انعقدت وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة العلنية تلا المحقق عميد الشرطة أحمد علي، عريضة الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال المحقق إن «البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز».
كما أقر البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ولم يحدد المحقق فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفها على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
في السياق، أعلن المجلس العسكري في السودان، أمس، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الـ5 للمجلس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.