أعلن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيّظ حفيّظ أنه سيتم التقدم بقضية عاجلة ضد قرار التسخير الذي أعلنه أمس رئيس الحكومة الشاهد.
وقال حفيظ لـ”جوهرة أف ام” إن الطعن سيقدم في شكل قضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية بعد أن أخلّ الأمر الحكومي الصادر أمس بركن أساسي من الفصل 389، وفق تعبيره.
وأكد أن هذا القرار لا يتمتع بأي سند قانوني يمكن الرجوع إليه عند تطبيقه بالرجوع إلى القوانين الصادرة بشأن اجراء التسخير التي تنص أيضا على إعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة من الإضراب وعن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وتابع أنه تم إعلام منظوري الاتحاد بعدم الاستجابة لهذا القرار وتم الطعن في الأمر الصادر يوم أمس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.