عبرت حركة النهضة، عن “قلقها الكبير” لما ورد في تقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير، داعية السلط المؤهّلة لتحريك الدعاوي وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة.
كما عبرت، في بيان لها مساء أمس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، عن انشغالها لما تعيشه بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية، داعية كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا، إلى تقديم المقترحات العملية وتوفير المناخات المناسبة للتخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية.
وثمنت الحركة ما أسمته ب”روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد لحماية تحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي”، منوهة بالدور الإيجابي الذي تقوم به الوحدات الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وجددت حركة النهضة في بيانها، على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء قيم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقاومة الفساد و الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.