طالبت جمعيّة القضاة التونسيين، وزيري الداخلية والعدل بممارسة صلاحيتهما، ورفع كل العراقيل التي تواجهها المحاكم في تبليغ الاستدعاءات للمطلوب مثولهم أمام الدوائر القضائية المتخصصة، وفي تنفيذ بطاقات الجلب التي صدرت ضد البعض منهم، محمّلة إياهما مسؤولية إعاقة سير العدالة في صورة تواصل تلك المماطلات وتواصل رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية.
وأوضحت الجمعيّة في بيان لها اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 أنّ كل ملفات العدالة الإنتقالية قد أحيلت على وكلاء الجمهورية بالمحاكم المختصة قبل جانفي 2019 تباعا، وأن آخر دفعة منها قد سُلّمت يوم 31 ديسمبر 2018 وليس بعد ذلك التاريخ، مثلما تم الترويج له زيفا في بعض المواقع.
وأكّدت في هذا الصدد، على أهمية إحالة تلك الملفات على المحاكم، باعتبار أن القضاء هو السلطة الضامنة للحقوق وللحريات والمؤتمن عليها، وباعتبار أن الإحالات ستحمي تلك الملفات وحقوق الضحايا من أية معالجات وتوظيفات غير سليمة بعد نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وشدّدت على أن النيابة العمومية وقضاة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، هم المخول لهم التعاطي مع تلك الملفات والتقرير في مآلاتها، بإنفاذ القوانين في نطاق الاجتهادات القضائية المؤسسة على الضمانات الإجرائية والموضوعية للمحاكمة العادلة المكفولة لكل الأطراف المعنية بها .
وأبرزت ضرورة اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بمسؤولياته في تعزيز الدوائر المتخصصة بالعدد الكافي من القضاة وتأمين تكوينهم المستمر وظروف أمنهم وتفرغهم لقضايا العدالة الانتقالية وما تقتضيه مجهوداتهم الاضافية من حوافز مادية، باعتبار المهمة التاريخية التي تضطلع بها هذه الدوائر في إرساء قضاء دولة القانون، الذي يحمي الحقوق من أي تعد ويتصدى للفساد ويضمن عدم تكرار ماضي الانتهاكات والتجاوزات.
من جهة أخرى، نوّهت الجمعيّة بانفتاح قضاة الدوائر القضائية المتخصصة وقضاة النيابة العمومية على تطوير معارفهم وكفاءاتهم، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل القانونية الذين هم في حاجة إلى مناقشتها في إطار الندوات العلمية المتخصصة في نطاق الجمعية، بما يبرهن على ثقتهم في هيكلهم ومصداقية نشاطاته العلمية الداعمة لاستقلالهم والمعززة لمهاراتهم في مادة القانون الجنائي الدولي وغيرها من المواد.
كما حذّرت من أي مساس بحق القضاة في الحضور والمشاركة في الندوات العلمية بكامل الحرية، مستنكرة الحملات التي تقودها بعض النقابات الأمنية ضد الدوائر القضائية المتخصصة، ومنبّهة من خطورة تلك الممارسات التي وصلت حد التمرّد وتقويض مقومات دولة القانون في بعض الأحيان، مثل الامتناع عن تأمين آخر جلسة للدائرة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بقابس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.