كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في خصوص الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.
وأكد سفيان السليطي، مساعد أول وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب تعهد بهذه القضية مع مراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال والإجراءات. يشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي تقدم أمس الخميس في شخص أمينه العام محمّد عبّو، بإعلام بجريمة إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في خصوص الوثائق المسرّبة والمنشورة بالموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ، والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، وكالة (وات)، بأنه تم اعلام الهيئة بالوثائق المنشورة، وأن الهيئة ستتثبت من هذه الوثائق ومن ما ورد فيها من معطيات لمعرفة كيفية تبويبها في صورة صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
في المقابل نفى فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي، أية علاقة من قريب أو بعيد بين القروي وطرفي العقد المزعوم والممضى بين المدعو محمد بودربالة وشركة Dickens and MadsonCanada,Inc الكنديّة، مشددا على أنّ ” الحملات التشويهيّة والشّرسة والتي تطال منذ سنوات نبيل القروي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن يتم السكوت عنها”.
وأكّد فريق الحملة، أنّ القروي، الموقوف حاليا على ذمة القضاء، قرر “اللّجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر اسمه في مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد”.
ومن جهة اخرى نفى القيادي في حركة النهضة زياد العذاري في برنامج ميدي شو على موزاييك وجود أي عقود بين حركة النهضة ”كحزب تونسي” وبيّن شركات ”لوبيينغ” أمريكية، موضّحا أنّ الأمر يتعلّق بقيام أنصار ومناضلي النهضة في الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة في الخارج في إطار ”الديبلوماسية الحزبية الشعبية في الخارج” وهو ما وصفه بأن ”لا مشكل فيه وليس مخالفا للقانون”.
كما شدد العذاري على أنه لا وجود لتناقض بين ما صرح به رئيس الحركة راشد الغنوشي ونفيه لإبرام النهضة عقدا مع هذه الشركات، وبين ما جاء في موقع تابع لوزارة العدل الأمريكية.
وأكّد أنّ أنصار الحركة الموجودين في أكثر من 50 دولة في العالم يعملون في إطار جمعيات منظمة وخاضعة لقوانين الدول الموجودة فيها ولا تخضع للقانون التونسي، على حد تأكيده. وشدّد على أنّ حركة النهضة في تونس لم تمض أي عقد مع أي منظمة في الخارج ولم تتحصل على أي تمويل خارجي ولم تحوّل أموالا للخارج.
وأضاف العذاري ”قانون الأحزاب يسمح للأحزاب للقيام بعلاقات مع أحزاب في الخارج، وبتركيز مكاتب في الخارج ولا يمنع تمثلياتها في الخارج من القيام بأنشطة للتعريف بأحزابهم”، مستدركا ”قد يكون ذلك فراغا قانونيا لكن القانون لا يمنع”.
وتابع ”هناك خلط بين ما نشر حول المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وعلاقته بشركات لوبيينع أجنبية وما يمثله ذلك من تهديد للسيادة الوطنية من خلال طلب دعم مادي ليصبح رئيسا..و دعوة جهات خارجية للتدخل في الانتخابات، وبين أنصار حزب يعرفّون بحزبهم في الخارج”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.