أدرك الحراك الشعبي في الجزائر جمعته الـ 48، منذ انطلاقه في 22 فيفري 2019، عبر أغلب ولايات الوطن، للتعبير عن رفض كل رموز النظام السابق والمطالبة بالتغيير الجذري ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد.
وتوافدت جموع المتظاهرين على وسط العاصمة، قبل أن تنطلق المسيرات الشعبية التي قدمت من الأحياء الشعبية على غرار باب الوادي وساحة الشهداء وبلكور وساحة أول ماي لتلتقي في شارع ديدوش مراد وساحة أودان إلى غاية البريد المركزي.
وعرفت مداخل العاصمة، تعزيزات أمنية لمراقبة الوافدين على العاصمة وتفتيش المركبات المشبوهة من طرف الدرك الوطني والأمن.
وتمسك المتظاهرون بمطالب رحيل رموز النظام السابق وإحداث التغيير المنشود والإسراع بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وشهدت العديد من الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة وميلة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس وغيرها مسيرات شعبية، جدّد فيها المتظاهرون رفع شعارات محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
وتأتي المظاهرات بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة الدستور الحالي وحدد لها مهلة 3 أشهر لتقديم مقترحاتها على أن يتم تمرير النسخة النهائية على البرلمان ومن ثم على الإستفتاء الشعبي لإقرارها نهائيا.
كما أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن الجيش سيبقى يعمل على الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز الرابطة القوية بينه وبين جيشه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.