أكد مصدر قانوني أن المنظمة الأممية لحقوق الإنسان بجينيف طالبت السلطات التونسية بالتعويض لفائدة الإطار الأمني صابر العجيلي عن فترة إيقافه.
وذكر مصدر «الشروق» أن المنظمة الأممية راسلت السلطات التونسية بخصوص الوضع القانوني للإطار الأمني صابر العجيلي الموقوف على ذمة القضاء العسكري واعتبرت المنظمة الأممية لحقوق الإنسانبعد الاطلاع على تفاصيل قانونية تتعلق بتواصل إيقاف العجيلي، أنه في حالة احتجاز قسريّ ولم ترد السلطات التونسية على هذه المراسلات الواردة عليها لينضاف إليها مطلب أممي جديد، وهو المتعلّق بالإضافة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن العجيلي بضرورة تمكينه من التعويضات المالية اللازمة له جرّاء فترة إيقافه قسريا وأيضا ما نتج عن ذلك من أضرار مادية وصحية ونفسية لحقت به وبعائلته.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.