يوسف الشاهد:”شكون ما يحبش الانتخابات البلدية في وقتها .. يوم 6 ماي القادم؟”

انطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بجلسة عامة لمجلس نواب الشعب، بطرح سؤال.

وقال الشاهد: “على غير عادتي اليوم، سأبدأ كلمتي بطرح سؤال.. سؤال جوهري، أعتقد أن الإجابة عليه هي المفتاح، لنفهم جزء مهم من اللي قاعد يصير على الساحة السياسية اليوم في تونس… السؤال هذا متعلق بالإنتخابات البلدية. سؤالي هذا.. شكون ما يحبش الانتخابات البلدية في وقتها .. يوم 6 ماي القادم؟ شكون ما يحبش نوصلولها جملة؟ وشكون قاعد يحرك باش ما تصيرش؟”.

وأضاف الشاهد: “أنا عندي، جزء من الإجابة.. الثابت هو إنّ رئيس الجمهورية، اللي أصدر أمر دعوة الناخبين للانتخابات قبل وقتو مع عقد الانتخابات في موعدها، وهذا ما أكده في كلمته للشعب التونسي في الاحتفال بعيد الاستقلال نهار 20 مارس.. الثابت أيضا أن الحكومة، التي أخذت الإجراءات الضرورية الكل، من أجل حسن سير الاستحقاق الانتخابي، واللي ركزت المحاكم الإدارية في الجهات، الثابت هو انها، متمسكة باجراء الانتخابات في موعدها.. الثابت أيضا، هو انه ثمة أحزاب، مؤمنة بالانتقال الديمقراطي، مؤمنة انو بعد أكثر من أربعة سنوات من المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، حان الوقت لتنزيل الباب السابع من الدستور وحان الوقت لتركيز منظومة الحكم المحلي..ولكن في المقابل، فما جهات أخرى رافضة الانتخابات البلدية.. لأنو فيها ناس تعتبر إنّ نتائج البلديات باش تكون ضربة قاسية لطموحاتها السياسية. وتخاف من الصندوق وبالتالي تهرب من الاستحقاق الانتخابي.”

كما قال الشاهد: “ثمة جهات أخرى يزعجها نجاح النموذج الديمقراطي الذي يقوده رئيس الجمهورية”، مُضيفا: “البعض منها له حتى حنين للدكتاتورية والإقصاء وبرنامجه إفشال المسار الديمقراطي، وربما إعادة جزء من التوانسة إلى ويلات الإستبداد. وطبعا هذا ما ينجم يكون الا مجرد أوهام عندهم.. الناس هذه اليوم، تراهن على صراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى توتير الأوضاع في البلاد، و تراهن على فشل مفاوضاتنا مع المؤسسات المالية الدولية”.

وأشار الشاهد إلى أنّ “هنالك أشخاص تعلم أن الحرب على الفساد بدأت تقرب منها وان حكومة الوحدة الوطنية خطر على الفاسدين”، مُوضّحا: ” هذه الجهات التي لا تؤمن بالشرعية الانتخابية، ولا بالديمقراطية، تراهن على مشهد فيه الاحزاب ضعيفة وكانت دائما تراهن مثلا على تلاشي الاحزب مثل حزب نداء تونس الذي أنتمي له”.

كما أضاف: “أقول بصراحة ، كلّ هذه الاطراف وغيرها، تراهن على فشل حكومة الوحدة الوطنية وتريد رحيلها بأقصى سرعة ممكنة. لكن مساعيهم لالغاء الانتخابات البلدية، ستفشل”، قائلا: “فاشلة لأنّ التونسيين، رغم كل الصعوبات، متمسكين بمكاسب ثورتهم، متمسكين بالديمقراطية، وبالحرية.وبالدولة المدنية.. وخيارنا واضح. ولا رجعة فيه.. الديمقراطية في تونس لا تبنى إلا في إطار الطابع المدني للدولة. الذي لا يميّز بين مواطنيها، لا على أساس العرق، لا الدين، لا الجنس.  هذه هي الديمقراطية.. واهم ما تبنى عليه الديمقراطية هو الانتخابات..”، مؤكّدا أن  “الانتخابات ستكون كالتي سبقتها.. حرة، نزيهة، وشفافة وتعكس اختيارات الشعب التونسي الذي يختار عبر صناديق الاقتراع، من يمارس السلطة باسمه، وهذا هو قانون اللعبة… والحكومة لن تقرر من سيربح ومن سيخسر.. فاليوم، حق الترشح في بلادنا حر، ومن له راي، او تصور يتّجه للتونسيين ويدخل خضم الانتخابات ويضع نفسه في الميزان”.

خاتما بالقول، انّ “الحكومة ملتزمة بهذا المسار أمام الشعب التونسي، بقدر  إلتزامها بمواصلة عملها على تطبيق محاور اتفاق قرطاج ولا يُقلقها النقد ولا تقييم عملها..”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.