وزير التربية: اسناد رخصة لمدرسي التعليم العمومي للعمل في القطاع الخاص امر مستبعد

اكد وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الاربعاء، تمسك الوزارة بعدم إسناد أي رخصة لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة، معلنا استعداد الوزارة لاستقبال كل التلاميذ المغادرين للمؤسسات التعليمية الخاصة وحرصها على تطبيق القانون على كل المخالفين.
وأردف الوزير خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة خصصت للعودة المدرسية 2019 – 2020، قائلا “ليس هناك اي امكانية لإسناد رخص للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة”، مبينا ان الوزارة اتخذت هذا القرار الذي يحظى بدعم نقابات قطاع التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن قامت باعلام أصحاب مؤسسات التعليم الخاص منذ نحو سنة وثلاثة أشهر، بأنه لا مجال لمواصلة العمل بهذه الصيغة وأمهلتهم سنة للقيام بالانتدابات الضرورية وتجاوز الصعوبات المحتملة.
ولفت إلى أن الوزارة تمسكت بالمضي في تنفيذ هذا القرار في ظل تعنت البعض من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وتمسكهم بمخالفة مقتضيات الأمر التوجيهي للتربية لسنة 2008 الذي ينص على وجوب أن يكون 40 بالمائة من الاطار التربوي في المؤسسات التربوية الخاصة في جميع المراحل قارين، وخاصة أمام “التشكيات الكبرى والتجاوزات المتعددة والفوضى المسجلة بها والتي وصلت حتى تزوير الأعداد والشهادات”، وفق قوله.
وأوضح بن سالم أن بعض أصحاب المؤسسات الخاصة وأغلبهم ممن هم في وضع مخالف للقانون التوجيهي لسنة 2008 تواصلوا مع الوزارة بعد الإعلان منذ نحو شهر، عن الشروع في تنفيذ هذا القرار، لبحث امكانية ايجاد صيغة لمواصلة التعاون مع مدرسي القطاع العام، إلا أنهم “تملصوا” من شرط الوزارة المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا للتدريس والذي ضمنته في مقترح اتفاقية بينهما مقابل تكفل الوزارة ب50 بالمائة من كلفة تكوين المنتدبين الجدد لمدة سنتين مع التصريح فقط لمدرسي سنوات التاسعة أساسي والرابعة ثانوي من التعليم العام بالتدريس بها استثنائيا خلال السنة الدراسية الجديدة.
وأشار بن سالم إلى أن المؤسسات التربوية الخاصة قادرة على انتداب ما بين 2000 و6000 مدرس بما يتيح، حسب رؤيته، إحداث سلك مدرسين قارين في القطاع الخاص.

تعليقات
جار التحميل...