منية ابراهيم: باستثناء النهضة فمشاركة المرأة في بقية الأحزاب ضعيفة…

اعتبرت  النابة عن النهضة منية إبراهيم ، في تصريح للاناضول أنّ «الواقع التونسي يعجز عن مواكبة الثورة الدستورية والتشريعية، في علاقة بالمكاسب التي حققتها المرأة التونسية».
وفسّرت إبراهيم ذلك بـ”التواجد الضعيف جدا للمرأة في الحكومة (3 وزيرات و3 كاتبات دولة (مساعدات وزير) من أصل 43 وزيرا)»، مشيرة أن هذا التمثيل «لا يعكس العطاء الذي تقدمه المرأة التونسية في الإدارة أو البرلمان أو غيره من المجالات”.
وأرجعت إبراهيم ضعف المشاركة السياسية للمرأة إلى أن «الأحزاب لا تواكب وضعية المرأة التونسية، حيث مشاركتها فيها ضعيفة جدا، إذ لا يوجد تشريع يلزم الأحزاب على التناصف في هيئاتها القيادية».
وشدّدت إبراهيم على أن «الواقع التونسي مازال يخطو خطوات بطيئة للحاق بالثورة التشريعية في مجال حقوق المرأة».
ولفتت أنه «باستثناء (حركة) النهضة فإن مشاركة المرأة في بقية الأحزاب ضعيفة ولا تستجيب لدور المرأة، حيث نجدها في الحملات الانتخابية، ولكنها غائبة عن القرار السياسي».
واستطردت: «بقدر ما توجد تشريعات ثورية بقدر ما هناك وضعية أخرى للمرأة لا تشرّف تونس».
ولفتت النائبة إلى وجود «فئة من النساء يعانين مشاكل لا تليق بتونس، وخصوصا النساء في الأرياف اللواتي يشتغلن بأجور زهيدة جدا، وينتقلن في وسائل نقل لا إنسانية، ويتعرضن للعديد من الحوادث، فضلا عن الانقطاع المبكر عن التعليم».
وأردفت: «نعمل في البرلمان على إيجاد قانون من أجل تحسين وضعية المرأة الريفية، وسنسعى لإيقاف هذه الوضعيات، ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات لحقوق المرأة من قبل الدولة التونسية».
وشددت على أن بلادها تحتاج إرادة سياسية من الحكومة والبرلمان والأحزاب، لتقليص الفجوة بين التشريعات والواقع.
وتعليقا على مبادرة رئيس البلاد المتعلقة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، قالت إبراهيم إن «المبادرة ظاهرها إقرار المساواة وباطنها تغيير نمط المجتمع التونسي، وخلفيتها استجابة لوعود انتخابية قطعها الرئيس لناخبيه حين كان رئيس حزب (نداء تونس)، قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014».
وترى إبراهيم أن «الأولوية، اليوم، ينبغي أن تمنح لإيجاد حلول للمرأة الريفية، وللمرأة المعنّفة، وللتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة بشكل عام».
و ترى منية إبراهيم أن «قرار إلغاء المنشور الذي يمنع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم غير ذي مفعول وغير قانوني، لأن القرار لا يلغي القانون المضمّن في مجلة الأحوال الشخصية الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.