منظمة الأعراف: ” هذا سبب نقص الحليب في تونس ”

أفاد رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب بمنظمة الأعراف، حمدة العيفي، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، أنّ انتاج الحليب في تونس مستمر على نفس الوتيرة، موضحا إنتاج مليوني لترا يوميا، في ظل استهلاك يتراوح بين مليون و700 ألف لتر ومليون و800 ألف لتر، معتبرا أن النقص يعود إلى اللهفة وإلى البيع المشروط،

وتشهد تونس خلال هذه الفترة نقصا في توفر مادة الحليب المعلب على مستوى المساحات التجارية، خاصة الحليب نصف الدسم المدعوم من طرف الدولة، في وقت لجأت فيه الحكومة إلى توريد كميات لتعديل السوق، التي تتوفر على مخزون تعديلي يناهز 22 مليون لتر.
وقال حمدة العيفي، أن الكميات المنتجة يوميا مدعومة بالمخزون المتوفر، وبالنظر إلى معدل الاستهلاك اليومي، فهي كافية لتغطية الطلب من مادة الحليب وان ما يحدث من نقص يعود إلى مخاوف أدت إلى لهفة في شراءه من قبل المستهلكين.
وأرجع، المشاكل الرئيسية في قطاع الحليب إلى تقلص قطيع الأبقار، جراء عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة.
واضاف أنّ السلوكيات، التي ينتهجها بعض المزودين، الذين يشترون الحليب من المصنعين، ساهمت في ظاهرة نقص الحليب على مستوى التفصيل نظرا لبيع الحليب مع اشتراط شراء انواع اخرى من مشتقات هذه المادة.
واعتبر العيفي، أن لجوء الحكومة إلى توريد الحليب من الخارج يعد قرارا ”غير مجد” وتونس ”لا تحتاج إلى توريد هذه المادة”، مضيفا أن الفلاحين والمجمعين والمصنعين، عبروا عن رفضهم لهذا الأسلوب في التعامل مع الملف.
وبين أن الحكومة ستورد الحليب بالعملة الصعبة، التي تحتاجها لقطاعات أخرى، وستدعم بيع اللتر الواحد، الذي يكلفها توريده زهاء 1950 مليما، من خلال بيعه للمستهلكين بالتفصيل بنحو 1500 مليم في اطار سياسة الدعم الحكومي.
وأشار، أنه في حال رفع الحكومة الدعم عن مادة الحليب نصف الدسم المقدر بنحو 300 مليم للتر الواحد، سيمكن من فك أزمة نقص إمدادات هذا النوع من الحليب خاصة، وأن بقية أنواع الحليب الكاملة ومنزوعة الدسم والألبان والأجبان لا تخضع للدعم.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.