صفاقس: الإذن بالاحتفاظ بشخص على خلفية شبهة الاتّجار بالبشر

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بالاحتفاظ بالشخص الذي تم ايقافه يوم 14 ماي الجاري على خلفية شبهة الاتّجار بالبشر، في انتظار إحالة الابحاث صحبة المظنون فيه على النيابة العمومية لإجراء ما تراه صالحا وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء 16 ماي 2018، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وأضاف ذات المصدر أن التحرّيات والأبحاث المجراة من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس بصفاقس قد أثبتت تعمّد أحد الأشخاص في صفاقس وهو صاحب ورشة حدادة استجلاب وإيواء مجموعة كبيرة من الأجانب من ذوي الجنسية الايفوارية يبلغ عددهم 30 شخصا بمحل عمله.
وكشفت الأبحاث أن إقامة هؤلاء الاجانب غير شرعية علاوة على أن المظنون فيه بوصفه يتولّى تشغيلهم لديه قد عمد أيضا الى حجز جوازات سفرهم كما أن ظروف عيشهم من مسكن ومأكل كانت مهينة للإنسانية.
يذكر أن ما نسب إلى المظنون فيه هي تهم مجرّمة وذلك بموجب القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 اوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتقتضي أحكامه حسب الفصل 23 منه عقوبة بالسجن مدة خمسة عشر (15 ) عاما وبخطية مالية تتراوح بين خمسين ألف ومائة الف دينار اذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص ضدّ مجموعة من ثلاثة أشخاص فأكثر فضلا عن مصادرة المكاسب والحكم بالعقوبات التكميلية كمنع الاقامة بالولاية.

تعليقات
جار التحميل...