سليم بسباس:سعي حركة النهضة للبحث عن الاستقرار والتوازن

نفى، منذ قليل، القيادي في حركة النهضة وممثلها في لجنة الخبراء المنبثقة عن الأحزاب والمنظمات الممضية على وثيقة قرطاج، ما يتم تداوله حول “اشتراط حركة النهضة الاستغناء عن وزير الداخلية مقابل “رفع يدها” عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقبول باقالته”.

وأكّد سليم بسباس ان حركة النهضة لم تتحدّث عن أيّ عضو في الحكومة بعينه، مُضيفا: “وثيقة قرطاج هي وثيقة مضمونية.. لسنا متمسكين بشخص وربما المصلحة تقتضي عدم ارباك الاستقرار.. وهذا مطلب شركاء تونس.. الجميع يبحث عن الاستقرار.. وما يهمنا في حركة النهضة مصلحة البلاد”.

كما قال سليم بسباس ان حركة النهضة تحاول البحث عن “حل متوازن” يُراعي بين الاستقرار والفترة المتبقية، مُضيفا: “ومهما يكن البديل فلا يجب أن يهدد استمرارية الملفات،.. والحلول تكون بالحوار وتطبيق وثيقة قرطاج 2 يقتضي اصلاحات داخل هيكلية الحكومة.. ولهذا فإنّ مسألة بقاء الشاهد من عدمه من مشمولات الهيئة العليا لوثيقة قرطاج برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي”.

وفي نفس السياق، اعتبر سليم بسباس انه من ضمن المبررات لبحث “وثيقة قرطاج 2 ” النقائص في التركيبة الحالية وحالة الانخرام في الاداء الموجودة في عدد من الحقائب الوزارية.. ما يتطلب مراجعة جزئية للتدارك”، قائلا: “يجب أن تكون الجهة التي ستنفذ أولويات وثيقة قرطاج 2 قادرة على التنفيذ”.

وفيما يتعلق بمطالب أو شروط الحركة بالنسبة للحكومة المرتقبة سواء أكانت برئيس الحكومة يوسف الشاهد أو برئيس حكومة جديد، أكّد سليم بسباس ان “حركة النهضة أكدت على ضرورة توخي البحث عن الكفاءة والخبرة في الفريق الحكومي المرتقب لصعوبة المرحلة القادمة”

كما أشار إلى أن النهضة طالبت بحكومة سياسية تأخد بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ، مُوضحا: “الأحزاب التي صوّت لها الشعب هي المخولة لكي تُشكّل الحكومة”.

نقلا عن الصباح نيوز.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.