تحركات احتجاجية محتملة للمهندسين في صورة عدم تحقق مطالبهم

دعت عمادة المهندسين التونسيين، الإثنين، الحكومة “للإيفاء بالوعود، التي التزمت بها تجاه المهندسين، حتّى لا يضطرنا للدخول في تحركات إحتجاجية”.

وأعربت، ضمن بيان أصدرته، إثر اجتماع عقده مجلسها الوطني يومي 22 و23 ديسمبر 2018، بالحمامات، عن “استيائها الشديد” من تنكّر الحكومة لوعودها المتكررة بإيجاد حلول “للوضع المادي والمعنوي للمهندسين المطروح على طاولة المفاوضات منذ أكثر من سنة”.

ودعت العمادة “عموم المهندسين للتمسك بمطالبهم المشروعة ومواصلة النضال من أجل تحقيقها”.

وللاشارة، فان أهم مطالب العمادة تتمحور حول “تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين المتعلقة، خاصة، بالأجور، التي يتقاضاها المهندس في بداية مسيرته والمعاملات غير اللائقة بصفتهم”.

كما تطالب العمادة بتطوير أداء منظومة تكوين المهندسين، في ظل تدخل مؤسسات جامعية وتكوينية خاصة في هذا المجال وتقادم البنية الأساسية ومناهج التدريس في المعاهد والجامعات العمومية.

كما دعت الى النظر في مشروع القانون الأساسي الجديد للعمادة ومشروع تعبئة مواردها المالية لتنفيذ المشاريع وبناء مقر جديد واقتناء تجهيزات بهدف تعزيز مكانتها في تأطير مهنة المهندس انطلاقا من مرحلة التكوين.

يذكر أن عمادة المهندسين تضم حوالي 66 ألف مهندس مسجّل ويشهد عدد المتخرجين من المعاهد الهندسية زيادة هامة إذ مر عددهم من 4300 مهندسا سنة 2010 الى أكثر من 8 آلاف مهندس سنة 2015.

نقلا عن الصباح نيوز.