بعد تصريح السليطي و استنادا إلى قانون النفاذ الى المعلومة… دعوة للكشف عن النواب المُحتمينِ بالحصانة

ساعات قليلة بعد تأكيد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي عدم استجابة مجلس نواب الشعب لسحب الحصانة عن نواب مُتهمين في قضايا فساد ، أعلنت منظمة انا يقظ اليوم الاربعاء 2 ماي 2018 انها تقدمت بمطلب نفاذ للمعلومة الى البرلمان للحصول على عدد النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع حصانة وأسمائهم.

وأكدت ان طلبها هذا يندرج في اطار حثّ البرلمان على المساهمة في الحرب على الفساد والفاسدين ولو كانوا نوابا، مُعربة عن أملها في استجابة رئاسة المجلس لهذا المطلب “دون الاختباء خلف أعذار سياسية تحمي المصالح الشخصية للأحزاب التي يرجع اليها النوّاب موضوع طلب رفع الحصانة بالنظر”.

وذكّرت المنظمة عبر موقعها الرسمي بتراتيب واجراءت رفع الحصانة البرلمانية استنادا الى أحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ولفتت في هذا السياق الى ان الفصل 69 من دستور 2014 ينص على انه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة” وان الفصل 29 من النظام الداخلي من البرلمان يقول “يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبين أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني الذي يمكنه انابة أحد زملائه من الاعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر فيما يعرض عليها من ملفات واعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.”

واعتبرت “انا يقظ” ان رفض الاستجابة لطلب السلطة القضائية يعكس خيارا من السلطة التشريعية بحماية النواب محل التتبع العدلي بدل إعطاء المثال في احترام دولة القانون والمؤسسات. خالصة الى ان ذلك يُمثل تكريسا للإفلات من العقاب وضربا لمبدأ المساواة في التقاضي.
الشارع المغاربي

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.