اياد الدهماني: لا وجود لعائلة دون دخل في تونس…

تحدّث الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في برنامج ميدي شو الجمعة 22 جوان 2018 نتائج المجلس الوزاري المنعقد أمس وعن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها.

وأمّا بخصوص اجتماع الأربعاء المقبل لمجموعة العمل المالية الدولية التي قامت بتصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح الدهماني أنّ تونس استوفت تقريبا جميع تعهداتها وعددها 40 وسيتم الأسبوع القادم عرض مشروعي السجل التجاري وغسيل الأموال على جلسة عامة ليتم الانتهاء منهما قبل موفى جوان القادم، مشيرا إلى أنّ لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي سيحضران الاجتماع.

واعتبر أنّ قرار تحمـّل الدولة لنفقات معاليم النقل المدرسي والجامعي لأبناء العائلات محدودة الدخل للسنة الدراسية 2018/2019 هو قرار ثوري وتقدر المنحة بـ500 دينار وستكون بمثابة مساعدة لمجابهة نفقات الاستعداد لدخول الحياة الجامعية.

كما قرر مجلس الوزراء في هذا الإطار الترفيع في عدد المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة ليشمل 35 الف منتفع إضافي مما سيرفـع في عدد العائلات المنتفعة بهذه المنحة من 250 ألف إلى 285 ألف منتفعا.

وأشار ضيف ميدي شو في هذا الإطار إلى أنّه مع هذا القرار لم يعد في تونس أي عائلة لا تملك دخلا شهريا، قائلا ” لا وجود لأي عائلة في تونس لها صفر مدخول… لا وجود لأي عائلة تقول إنّها لا تملك مدخولا شهريا وليست مصنفة كعائلة معوزة”.وبيّن أنّ للحكومة أوليات وهذا القرار يدخل في أولوياتها.

وأبرز الدهماني أنّ تمكين متفوّقي الجهات الداخلية في بكالوريا 2018 من فرص أكثر للالتحاق بالجامعات الكبرى بالجمهورية يدخل في اطار التمييز الايجابي اعتبارا لأنّ التلاميذ في المناطق الداخلية أقل حظّا من زملائهم بالجمهورية في الحصول على توجيه جامعي في هذه المؤسسات الجامعية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصريح بالمكاسب، قال الدهماني إنّ القوانين الحالية لا تخول للسلط العمومية محاسبة من تعلقت بهم شبهة ثراء غير مشروع لانّها مطالبة بإثبات العينة بمعنى أن تضبط المعني متلبسا برشوة أو غيره، لكن مشروع قانون التصريح بالمكاسب سيساعد على معاقبة وتتبع الفاسدين الذين لن يصرحوا بمكاسبهم ، موضّحا ‘ اليوم المعني بالأمر عليه أن يثبت من أين له ذلك ومدى تلاءم مداخليه المالية مع ما يملك”.

وأوضح أنّ على المعني أن يتقدم لهيئة مكافحة الفساد بتصريح لمكاسبه وفي صورة كان التصريح خاطئا سيتعرض للعقاب وعليه ايضا ان يتقدم بالتصريح ذاته كل 3 سنوات وفي صورة عدم إثبات مدى تلاءم المكاسب بالمداخيل يدخل المعني مباشرة تحت طائلة الإثراء غير المشروع.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.