امكانية تفاقم المديونية العام المقبل بسبب انزلاق الدينار التونسي

ايام قليلة تفصلنا عن انقضاء السنة الجارية، السنة التي وصفت بالأصعب على عدد من المحركات الاقتصادية وأهمها سوق الصرف على خلفية وضعية الدينار بعد أن عرف انزلاقا كبيرا على كامل فترات السنة مقابل العملات الأجنبية المرجعية وخاصة اليورو..
ومازالت عملتنا المحلية تعاني من صعوبات لتصل إلى حدود الـ3.41 دينار مقابل اليورو بتاريخ يوم أمس، مع توقعات أن يصل إلى الـ 4 دنانير في السنة المقبلة حسب رأي العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي… وواصل انزلاقه في سابقة تاريخية أمام الدولار الأمريكي ليبلغ تحديدا3.290د خلال الأسبوع المنقضي..
كما من المنتظر أن يضرب هذا الانزلاق الخطير الذي عرفه الدينار التونسي في الآونة الأخيرة أهم مفاصل الاقتصاد التي تعاني أصلا من مشاكل لازمتها طيلة سنة بأكملها، والتي على رأسها المديونية لتصل كلفة الدين الخارجي مع حلول السنة الجديدة إلى أكثر من 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والحال أن نسبة مديونية تونس اليوم بلغت حدود الـ 71.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويذكر أن قيمة الدين العمومي اليوم والتي حددت في قانون المالية لسنة 2019 قد بلغت حدود الـ10.2 مليار دينار، بعد ما ناهزت الـ4 مليارات خلال كامل سنة 2018 ..
كذلك، سيلقي هذا الانزلاق بضلاله على مبادلاتنا التجارية مع الخارج وجميع معاملاتنا المالية، فضلا عن تراجع أداء عملتنا المحلية في أسواق الصرف المحلية والدولية خاصة مقابل العملات المرجعية الأجنبية على غرار الدولار واليورو، وبالتالي استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية واختلال كل القطاعات الاقتصادية ذات علاقة بالوضع الاجتماعي على غرار ارتفاع نسبة البطالة المقدرة حاليا بنسبة 15.6 بالمائة بعد قرار إغلاق باب الانتدابات كليا لسنتي 2018 و2019 وحتى إلى ما بعد.
وتتمثل الأسباب التي تقف وراء تواصل انزلاق الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية في السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي الهيكل المنظم لقطاع الصرف في تونس، إلى جانب الظواهر الخطيرة التي تفشت مؤخرا في سوق الصرف وأثرت سلبا على أداء عملتنا المحلية على غرار المضاربة والاحتكار.
ومن أهم الخيارات المقترحة من قبل العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي للتعامل مع هذا الملف الذي يكتسي غاية في الأهمية هو إمكانية تطبيق إصلاحات لتحقيق توزان الاقتصاد الكلي دون الاكتفاء بالإجراءات الترقيعية.
من ذلك يمكن أن يتم تطبيق أنظمة الصرف والمتمثلة في تثبيت سعر صرف عملة إما إلى عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار. وإما إلى سلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين أو العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص أو اعتماد نظام صرف مرن تقوم على القابلية على أساس بعض المعايير مثل المؤشرات الاقتصادية.
وباعتبار حساسية هذا الملف، أصبح سعر الدينار الذي يشهد في اليوم الواحد تذبذبا محل اهتمام السواد الأعظم من التونسيين بعد أن شهد تراجعا تاريخيا كان على مرحلتين هامتين، انطلقت الأولى ما بين سنتي 2010- 2015 والتي بلغت نسبة 30 بالمائة مما يشكل تراجعا سنويا في قيمته بنسبة 6 بالمائة في حين انطلقت المرحلة الثانية بداية من سنة 2015 وتتواصل إلى اليوم والتي فقد فيها الدينار 28 بالمائة من قيمته بنسق أسرع بثلاث مرات من السنوات الخمس للمرحلة الأولى.

نقلا عن الصباح نيوز.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.