العريض: من حق الشاهد إقالة وزير الطاقة.

اعتبر رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بالبرلمان التونسي، عامر العريض، في حوار لوكالة الأناضول اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 أن الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق إقالة الوزراء وإلغاء أو إحداث وزارات، وذلك تعليقا على قرار إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور.

وقال العريض إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شرح له الأسباب التي دعت إلى إقالة خالد قدور وحل وزارته وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، متابعا ‘ طلبنا إحالة كامل الملف للجنتنا بكل تفاصيله، ورئيس الحكومة تعهد بذلك، وسننظر فيه حال عودة البرلمان إلى العمل في أكتوبر المقبل.. والدستور يسمح للشاهد بالقيام بما قام به من إقالات لكن لا بد من الحرص على الفصل بين ارتكاب الأخطاء في التصرف، والذي يجب متابعته إداريا، وبين الفساد الذي ينبغي أن يحاكم’.

وأوضح أن ‘الحقل النفطي ‘حلق – المنزل’ الذي تسبّب في إقالة خالد قدور يقع داخل البحر على بعد 70 كلم قبالة مدينة منستير (شرق) وهو ليس في حالة إنتاج’.

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.