الدستوري الحرّ:”قرار إقالة وزير الداخلية ليس إلاّ استجابة لرغبة تنظيم الإخوان”..

أصدر الحزب الدستوري الحرّ بيانا تبعا لقرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الداخلية لطفي براهم وتكليف وزير العدل بتسيير الوزارة بالنيابة.
واعتبر الحزب، وفق نص البيان، أن “قرار الإقالة ليس إلا استجابة لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها مؤخرا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظل الجدل القائم بين “أطراف التوافق” حول إقالته”.
وحذر الدستوري الحر “من خطورة هذا الشغور في وزارة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج فيها البلاد إلى وقفة أمنية حازمة لتأمين الامتحانات الوطنية وحسن الاستعداد للموسم السياحي الواعد وينبه إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يربك عمل المؤسسة الأمنية وينشر مناخا من عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي ويهدد الأمن القومي ويعبد الطريق للقيام بعمليات إرهابية”.
كما عبّر الدستوري الحر، في بيانه، “عن خشيته من أن يكون تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين والتستر عليهم وعلى داعميهم وغلق ملفاتهم سيما وأنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الاخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية”.
كما جدد الدستوري الحر “عزمه على توخي كافة الأشكال النضالية السلمية لإجهاض المخطط الإخواني الهادف لضرب استقرار البلاد وإحكام قبضته على مؤسسات الدولة وبسط هيمنته على المشهد السياسي، معبرا عن مساندته لمختلف القوى الحية الوطنية في تصديها لأعداء الوطن وداعيا إلى رص الصفوف للذود عن تونس وحماية ترابها”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.