الحكومة تصدر هذه القوانين الصارمة…

أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بین عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشھاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية وذلك في إطار سیاسة الدولة لمكافحة الارھاب ومنع غسیل الاموال والمبادئ التوجیھیة التي ضبطتھا اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة.

وتسبق ھذه القرارات تصنیفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارھاب وتبییض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بین حكومة يوسف الشاھد واللجنة التونسیة للتحالیل المالیة تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العیاري حول تصنیف الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالیة المخاطر في مجال تمويل الارھاب وتبییض الاموال وتصنیفھا من قبل منظمة العمل المالي ضمن قائمة رمادية.

ونشرت وزارات الداخلیة والمالیة والسیاحة والصناعات التقلیدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولین لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بھا وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018 (يشدد على ضرورة التدقیق في ھوية الحرفاء وتوفیر البیانات عن الحرفاء “السیاسیین” وعن الاشخاص المعنويین والاشخاص الطبعیین وكذلك الاشخاص المتعاملین من الخارج.

واصدرت وزارات “الداخلیة” و”المالیة” و”السیاحة والصناعات التقلیدية” قرارا بضبط النظام المنطبق على ّ تجار المصوغ من المعادن النفیسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة “اتخاذ التدابیر من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عملیات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكین اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة من السجلات عند طلبھا علما وانه يتعین علیھم التصريح “حالا” في حالة وجود شبھة.

وأصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافیة عمل الوكیل العقاري لترصد العملیات والمعاملات المسترابة تشدد فیه على ضرورة امتناع الوكیل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجھولي الھوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوھمیة أو مع البنوك او الشركات الوھمیة وان يراعى في إجراءات التعرف على ھوية الحريف والمستفید الحقیقي .

ويتعین الحصول “على بیانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسیته وطبیعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم ھاتفه والغرض من علاقة العمل وطبیعتھا وكامل المعلومات المتعلقة بوثیقة التعريف للأشخاص التونسیین ورقم جواز السفر للأشخاص غیر التونسیین .

ونشرت وزارة العدل بدورھا قرارا وزاريا لترصد العملیات والمعاملات المسترابة والتصريح بھا في قطاع عدول الاشھاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابیر العناية الواجبة عند إعداده أو قیامه بعملیات لفائدة حريفه عند بیع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتھم البنكیة وتنظیم المساھمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتیبات قانونیة وعملیات أخرى .

وتفرض ھذه القرارت الجديدة دورا أكبر للجنة التونسیة للتحالیل المالیة من خلال ضمان مدھا بالمستندات عند الضرورة واعلامھا عن العملیات المسترابة في الابان الى جانب سعى ھذه القطاعات الي توفیر أكبر قدر ممكن من البیانات وتوثیقھا لضمان متابعة العملیات المالیة وتجنب تبییض الاموال وتمويل الارھاب.

(وات)

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.